این 32 کشور در این بیانیه اعلام کرده‌اند «اوضاع حقوق بشر  (در بحرین) موجب نگرانی شدید ما است.»

این کشورها در عین حال از «گام‌های مثبتی» که دولت بحرین به‌ویژه با انتصاب میانجی در وزارت کشور، ‌واحد ویژه تحقیقات درباره اتهامات علیه پلیس و همچنین ایجاد کمیسیون حقوق زندانیان و بازداشت شدگان برداشته است،  استقبال کردند.

این بیانیه نگرانی خود را درخصوص «گزارش‌های مربوط به آزار و اذیت و حبس افرادی از جمله مدافعان حقوق بشر که از حق خود برای ابراز عقیده، تجمع و اجتماعات صلح‌آمیز استفاده کرده‌اند»، ابراز داشتند.

این متن که به‌ویژه از حمایت آمریکا، ‌انگلیس، ‌فرانسه و آلمان برخوردار است، بازداشت افراد کم‌سن و سال را به سبب شرکت در تظاهرات و تضمین‌های ناکافی برای محاکمه‌های عادلانه، ‌محکوم می‌کند.

کشورهای امضا کننده از دولت بحرین خواسته‌اند تا گزارش‌های مربوط به «شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را بررسی و تحقیقات و پیگردهایی را در خصوص این موارد» صورت دهد.

این کشورها همچنین مجوز سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص شکنجه را به بحرین درخواست کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که دستورات لازم به نیروهای امنیتی برای اجتناب از «توسل بیش از حد به زور» داده شود.

در این میان، «عیسی الحمادی» وزیر اطلاع‌رسانی بحرین با انتقاد از محتوای این بیانیه، مدعی شده است که «با وجود برخی حوادث، اوضاع امنیتی بحرین در حال حاضر باثبات است.»